به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر اقتصاد حرف‌های رییس کل بانک مرکزی در مورد حساب تجاری را نقض می‌کند

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۲۷۲

اعلام وزیر امور اقتصادی و دایی در خصوص عدم تصویب قانونی ناظر بر تعیین تعداد تراکنش و گردش حساب برای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب‌های بانکی بیش از پیش بر ابهامات موجود در این حوزه افزود.

زهرا علی اکبری- در حالی که طی هفته‌های اخیر بحث داغ اعلام معیارهای تشخیص حساب تجاری در محافل اقتصادی مطرح بود، وزیر امور اقتصادی و دایی با اظهارتی در خصوص معیارهای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب، پیچیدگی‌ها در این حوزه را افزایش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش احسان خاندوزی در آخرین اظهاراتش با تاکید بر اینکه امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم، گفت: بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
وزیر اقتصاد موضوع را به کم دقتی در خبررسانی تقلیل داد و اضافه کرد: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود.

 

رییس حرف معاون را نقض می‌کند

این گلایه وزیر و انتقاد از شیوه خبررسانی در حالی منتشر می شود که معاون وی، رییس سازمان امور مالیاتی بارها صراحتا در این مورد صحبت کرده و موضوع را در جانب مختلف تشریح کرده است.
داوود منظور در بیست و هشتم شهریور در این خصوص گفته است: شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است.
منظور گفت: البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب ‌شوند.
وی ادامه داد: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.

بانک مرکزی چه می‌گوید؟

رییس کل بانک مرکزی نیز درباره شناسایی حساب‌های تجاری گفته است: اصل موضوع تفکیک حساب‌های تجاری هم ساماندهی کارت‌خوان‌ها بود که به صورت کامل انجام‌شده است. برای مابقی افراد هم برآوردها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند.

صالح‌آبادی درباره معیار اعلام شده برای شناسایی حساب‌های تجاری نیز اظهار داشت: ۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان در ماه، صرفا یک مظنه و نشانه برای شناسایی حساب‌های تجاری است و وحی منزل هم نیست. البته این معیار مربوط به مجموع حساب‌های بانکی یک فرد است، نه اینکه هر حساب جداگانه با این معیار بررسی شود.

سخنگوی بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:
اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است
مصطفی قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.

در عین حال بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.

او همچنین از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داده و گفته، نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
با توجه به اظهارات صریح مقامات بانکی مرکزی و حتی سازمان امور مالیاتی درباره معیار تشخیص حباهای تجاری روشن نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با چه استنادی موضوع را مطرح کرده و معتقد است در حوزه خبررسانی کم دقتی صورت گرفته است. اعتراض وی به رییس کل بانک مرکزی و معاونان و زیرمجموعه‌اش در چنین شرایطی کمی ابهام دارد و روشن نیست آیا تصمیم دقیقی در این زمینه در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است یا خیر؟

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شناسایی حساب های تجاری ۳۵ میلیون تومان حساب های بانکی حساب تجاری بانک مرکزی ۱۰۰ واریز دو شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح دستاوردها و اهداف بانک صادرات ایران در حضور وزیر اقتصاد

​همزمان با همایش سالانه ارزیابی عملکرد سال 1402 و تبیین اهداف سال 1403 این بانک که با حضور دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برج سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد، ضمن تشریح دستاوردهای سال گذشته و تبیین اهداف سال جاری، پلتفرم بانکداری دیجیتال این بانک با عنوان «سپینو» رونمایی شد.

محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراسم که با حضور مقامات و مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل، معاونان، مدیران امور، مدیران شعب استان‌ها و مناطق تهران و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد، گفت: بانک صادرات ایران با وجود مشکلات و برخی تنگناهای اقتصادی از جمله سیاست‌های انقباضی حاکم بر بازار پول، توانست در سال 1402 عملکرد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند و موفقیت‌های به دست آمده در سال جاری بدون حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سهامداران و اعتماد مشتریان امکان‌پذیر نبوده است.

سیفی با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی بانک در سال 1402، گفت: هدف بانک صادرات ایران رسیدن به جمع سه بانک برتر کشور با محوریت بهبود تجربه مشتریان، بهره‌وری، افزایش سودآوری و سود عملیاتی، کاهش بهای تمام‌شده پول و افزایش سهم از بازار بوده و همچنان در همین مسیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

او افزود: در سال 1402 بر مبنای تکالیف قانونی، کاهش تعداد شعب و تغییر رویکرد بانک از بانکداری سنتی به سوی بانکداری مدرن در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس طی سال گذشته 161 شعبه بانک در راستای چابک‌سازی و عملیاتی کردن طرح اندازه بهینه بانک کاهش یافته و در سال جاری نیز کاهش 150 شعبه دیگر در دستور کار است. با این حال بانک صادرات ایران همچنان با حدود دو هزار شعبه و باجه در پوشش جغرافیایی گسترده در نقاط مختلف کشور حضور داشته و خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بیان برخی شاخص‌های عملکردی بانک، رشد 28 درصدی منابع بانک و عبور از مرز 7000 هزار میلیارد ریالی را یکی از موفقیت‌های بانک در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این موضوع در حالی محقق شده که نرخ رشد منابع در شبکه بانکی حدود 24 درصد بوده است.

وی افزود: منابع بانک صادرات ایران در سال گذشته در دو مرحله در مهرماه و پایان اسفندماه، به ترتیب از مرز 6000 هزار میلیارد ریال و 7000 هزار میلیارد ریال عبور کرد و در حال حاضر به 7070 هزار میلیارد ریال رسیده است.

سیفی با بیان اینکه بانک صادرات ایران پس از 22 سال با حمایت وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‎سازی، بانک مرکزی، سازمان بورس، سهامداران و سایر دستگاه‌های قانونی ذی‌ربط، موفق به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به روش سلب حق تقدم شده است، افزود: افزایش سرمایه نقدی به منظور بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با اضافه کردن بخشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک بهبود خواهد یافت.

او افزود: افزایش سرمایه 23 درصدی بانک در مرحله اول اتفاق بسیار مثبتی برای بانک صادرات ایران بود که هم سرمایه نظارتی و هم کفایت سرمایه بانک را مثبت کرد و این اجازه را داد که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی به طور مؤثرتری در مسیر اجرا قرار گیرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه در پایان خردادماه مجمع بانک را برگزار خواهیم کرد، گفت: سرمایه بانک به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که جایگاه بانک را به بزرگترین بانک بورسی کشور خواهد رساند و منجر به بهبود کفایت سرمایه تا حدود 5 درصد خواهد شد. ضمن اینکه درتلاشیم تا سود انباشته بانک را نیز به میزان قابل توجهی بهبود ببخشیم تا در سال‌های آتی از این محل نیز افزایش سرمایه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک صادرات ایران در میان بانک‌های بزرگ کشور رتبه اول را در جذب منابع داشته است، افزود: موفقیت‌های بانک در حالی در سال گذشته محقق شده است که با خروج منابع دستگاه‌های دولتی از بانک‌های خصوصی، سیاست‌های انقباضی و افزایش میزان سپرده‌های قانونی ارزی بانک مرکزی مواجه بودیم.

او با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران همواره نسبت به رعایت ضوابط و مقررات و به ویژه رعایت نرخ سود پایبند بوده است، افزود: بیش از 93 هزار میلیارد تومان از منابع جدید جذب شده در بانک صادرات ایران، در قالب پنج طرح و محصول برتر بانک از جمله طرح سپاس برای سپرده‌های قرض‌الحسنه، سنای ویژه کسب و کار، تیمچه، جاری طلایی2 و... در سال گذشته جذب شده و منابع سالمی در قالب این طرح‌ها برای ارائه خدمات و تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، تولید و نیازهای مردم مناطق کشور جذب شده و از اعمال نرخ‌های غیرقانونی اجتناب شده است به نحوی که کاهش بهای تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات نیز مورد توجه بوده است.

سیفی در تشریح دستاوردهای بانک صادرات ایران در سال 1402 گفت: بانک صادرات ایران در سال گذشته موفق به رشد 300 درصدی وصول مطالبات شعب خارج از کشور به میزان 266 میلیون درهم شد. همچنین این بانک در زمینه بهبود وضعیت باز ارزی نسبت به پایان سال قبل موفق به افزایش 48 هزار میلیارد تومانی در این بخش شد.

توسعه بانکداری شرکتی و مذاکره با اشخاص حقوقی و افزایش منابع 100 درصدی بیش از 87 شرکت مهم کشور و همچنین افزایش 28 درصدی مبلغ واریزی حقوق‌بگیران بانک در سال 1402 و افزایش ماندگاری منابع آنها از 8 روز در سال 1401 به 13 روز در سال 1402 از دیگر دستاوردهایی بود که در سخنان مدیرعامل بانک مورد اشاره قرار گرفت.

سیفی همچنین صدور برات الکترونیک برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی در محیط سندباکس به عنوان نخستین بانک در کشور، ایجاد مرکز ویژه رسیدگی به امور بازنشستگان و اقدامات مؤثر در زمینه تسهیلات رفاهی آنها و همچنین حمایت اثربخش از زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان کشور را از دیگر دستاوردهای بانک در سال گذشته عنوان کرد و با ارائه گزارشی از وضعیت فروش املاک مازاد از برنامه برای رسیدن به هدف 30 درصدی در این بخش تا سال 1404 خبر داد.

سیفی همچنین در این همایش با اشاره به موفقیت‌های سامانه‌های بانکداری باز، بانکداری شرکتی و بانکداری جامع بازاریابی بانک صادرات ایران در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانک، از عملیاتی شدن اپلیکیشن جدید و قابل توسعه «سپینو» و ارائه انواع خدمات غیرحضوری به مشتریان بانک از جمله اعطای افتتاح حساب، احراز هویت، تسهیلات  و پرداخت‌های غیرحضوری توسط این اپلیکیشن خبر داد.

در این مراسم همزمان با معرفی موفق‌ترین مدیران شعب مناطق و استانی بانک، از اپلیکیشن سپینو، افزایش سرمایه و عبور تعداد چکنوهای صادره بانک صادرات ایران از مرز 4 میلیون چکنو صادره، رونمایی شد.

همچنین فاطمه سادات حسینی صفا، مدیر شعب استان کرمان، پرویز محسنی خرمی مدیر شعب غرب تهران و فرشید اسکندری سرپرست شعب استان قزوین به ترتیب رتبه اول تا سوم قهرمانان بهره‌وری را در سال 1402 کسب کرده و دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنها تجلیل کرد.​